صوّت البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة،  اليوم الخميس، ضد اقتراح حجب الثقة عن رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.وحظي الاقتراح الذي قدّمه اليمين المتطرف، بتأييد 175 نائبا في البرلمان الأوروبي، في حين صوّت ضدّه 360 نائبا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت.وكان المرجح أن التصويت لا يملك فرصا كبيرة للنجاح، لكنه كشف عن خلافات بين مؤيديها، وشكاوى بشأن أسلوب قيادتها.وفي كلمة أمام البرلمان هذا الأسبوع، رفضت فون دير لاين اقتراح حجب الثقة ووصفته بأنه محاولة مدفوعة بنظريات المؤامرة لتقسيم أوروبا، ووصفت مؤيديه بأنهم "مناهضون للتطعيم" و"معجبون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".ودعت المشرّعين إلى تجديد الثقة في مفوضيتها، مؤكدة أنه من الضروري أن تظهر أوروبا الوحدة في مواجهة مجموعة من التحديات، بدءا من المحادثات التجارة مع الولايات المتحدة إلى حرب روسيا في أوكرانيا.وأطلقت مذكّرة حجب الثقة بمبادرة من النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرّف غورغي بيبيريا الذي ينتقد رئيسة المفوضية الأوروبية، لعدم إبدائها شفافية في القضيّة المعروفة بـ"فايزرغايت".ولم تعمّم بعد فون دير لاين الرسائل النصيّة التي تبادلتها مع المدير التنفيذي لمجموعة "فايزر" للأدوية ألبرت بورلا خلال جائحة كوفيد، عندما كانت المفوضية الأوروبية تتفاوض مع هذه المختبرات الأميركية على شراء لقاحات منها.وبسبب هذه القضيّة، باتت المفوضية موضع شكاوى قدمتها جمعيات وشخصيات معارضة للقاحات، فضلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية التي سعت إلى الاطلاع على المراسلات المعنية لكن من دون جدوى.كذلك، يتّهم بيبيريا المفوضية الأوروبية بـ"التدخّل" في الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي فاز بها نيكوسور دان المؤيّد للتكتّل الأوروبي في مايو الماضي . وكان المرشّح القومي كالين جورجيسكو قد حلّ في المرتبة الأولى خلال جولة انتخابية سابقة نظّمت في نوفمبرالماضي ، لكنّ المحكمة الدستورية في رومانيا ألغت نتائج الانتخابات مشيرة إلى مخالفات وشبهات تدخّل من روسيا.ورفعت المفوضية الأوروبية النبرة إزاء شبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي إثر الاشتباه في إخلالها بواجباتها وإفساح المجال لتلاعبات محتملة من روس.وقالت رئيسة الكتلة الوسطية، الفرنسية فاليري اييه التي لن تصوّت "طبعا" على حجب الثقة، في تصريحات لوكالة فرانس برس قبل بضعة أسابيع إن رئيسة المفوضية "تقود كلّ المسائل"، وقد أثارت حادثة وقعت أخيرا سخط النائبة الوسطية.وبدون سابق إنذار، هدّدت المفوضية بسحب قانون لمكافحة التمويه الأخضر (غرينووشينغ) في أوساط الشركات كان قيد التفاوض في البرلمان الأوروبي. ورأى نواب أوروبيون كثيرون في هذه الخطوة مساسا بصلاحياتهم.ولم تسقط أية مفوضية في تاريخ البرلمان الأوروبي، رغم حالة خاصة في مارس1999، حين استبقت المفوضية برئاسة جاك سانتر من لوكسمبورغ تصويتا محسوم النتيجة سلفاً، وبادرت إلى الاستقالة إثر تقرير مفحم حول "مسؤوليته الفادحة" في قضايا احتيال.

رئيسة الاتحاد الأوروبي تنجو  من حجب الثقة

<div data-empty="false">قبل ثلاثة أيام من التصويت المرتقب على حجب الثقة، لا يُعد هذا الحدث تهديدًا كبيرًا على رئاسة المفوضية الأوروبية، إلا أنه يفرض على أورسولا فون دير لايين أن تواجه مساء اليوم الإثنين أسئلة النواب الأوروبيين الذين ينتقدون إدارتها المركزية التي يصفونها بأنها تفتقر إلى الشفافية.</div><div data-empty="false">من المؤكد أن مذكرة حجب الثقة، التي قدمها قسم من اليمين المتطرف، لن تؤدي إلى الإطاحة برئيسة المفوضية خلال جلسة التصويت التي ستُعقد ظهر الخميس. ومع ذلك، فإن هذا النقاش يأتي في وقت حساس، بعد سنة من الانتخابات الأوروبية، حيث قد يرفع المعارضون من نبرتهم داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.</div><div data-empty="false">كما أن هذه الجلسة قد تُشكل فرصة لفتح بعض الحسابات داخل الكتلة "المؤيدة لأوروبا"، حيث ينتقد الاشتراكيون والديمقراطيون الوسطيون نفوذ اليمين، ويتهمون تركز الصلاحيات بشكل متزايد في يد رئيسة المفوضية.</div><div data-empty="false">ستتاح لفون دير لايين فرصة الرد على أسئلة النواب خلال جلسة الإثنين، التي ستبدأ حوالي الساعة السادسة مساءً. وقال ستيفان سيغورنيه، أحد نواب رئيسة المفوضية، إن "هذه المذكرة تأتي من اليمين المتطرف الروماني، وتستند إلى أسس مناهضة للتلقيح. وسنجد أن الرئيسة ستردّ بثقة وحزم".</div><div data-empty="false">وتُعد مذكرة حجب الثقة مبادرة من النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرف، غورغي بيبيريا، الذي ينتقد شفافيتها بشأن قضية "فايزرغايت"، خاصة فيما يتعلق بالمراسلات النصية التي تبادلتها مع المدير التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، خلال جائحة كوفيد-19، عندما كانت المفوضية الأوروبية تتفاوض على شراء لقاحات من الشركة الأمريكية.</div><div data-empty="false">كما أن القضية أثارت شكاوى من جمعيات معارضة للقاحات، ومن وسائل إعلام مثل "نيويورك تايمز"، التي حاولت الاطلاع على المراسلات من دون جدوى.</div><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يتهم بيبيريا المفوضية بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، التي فاز بها نيكولاي دانييل، المؤيد للتكتل الأوروبي، بعد أن حلّ المرشح القومي كالين جورجيسكو في الصدارة خلال جولة سابقة في نوفمبر، لكن المحكمة الدستورية ألغت نتائج الانتخابات، مشيرة إلى مخالفات وتدخلات من روسيا.</div><div data-empty="false">وفي سياق آخر، شددت المفوضية على شبكة "تيك توك" الاجتماعية إثر الشبهات حول إخلالها بواجباتها وتسهيل تلاعبات محتملة من قبل روسيا.</div><div data-empty="false">وعلى الرغم من دعم بيبيريا من جانب جزء من اليمين المتطرف، فإن مسعاه للإطاحة برئاسة فون دير لايين يبدو أنه سيواجه فشلًا، إذ نأى حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، الذي ينتمي إليه، بنفسه عن هذه المبادرة، وهو يضم نوابًا من حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الذين يُعتبرون أكثر تساهلاً مع فون دير لايين.</div><div data-empty="false">أما "الحزب الشعبي الأوروبي"، أكبر تكتل في البرلمان، فهو يقف خلف رئيسة المفوضية، ويدافع عن استقرارها، حيث وصف زعيم المجموعة الألماني مانفريد فيبر، النواب الذين يسعون إلى إطاحتها بأنهم "دمى بوتين"، معتبرًا أنهم يسعون إلى "تقويض الوحدة الأوروبية وإسقاط المفوضية في هذه الفترة الدقيقة من الأزمات العالمية والاضطرابات الاقتصادية". وأضاف: "هذا عار على المواطنين الأوروبيين".</div><div data-empty="false">وفي سياق آخر، قد يستغل اليساريون والوسطيون فرصة التصويت لمطالبة فون دير لايين بضمانات، رغم أنهم لا يؤيدون إقالتها رسميًا. ومع تزايد نفوذ الأحزاب اليمينية، اهتزت أركان الغالبية "المؤيدة لأوروبا" هذا العام، حيث يتهم اليساريون والوسطيون حزب الشعب الأوروبي بالالتباس في مواقفه من اليمين المتطرف، خاصة فيما يخص السياسات البيئية.</div><div data-empty="false">وقالت فاليري إييه، رئيسة الكتلة الوسطية، التي لن تصوّت بالطبع على حجب الثقة، إن النقاش يُعد "فرصة حقيقية للتوضيح السياسي"، مضيفة: "سنسأل الحزب الشعبي الأوروبي بوضوح عن الجهات التي يرغب في العمل معها".</div><div data-empty="false">من جهة أخرى، تنتقد إييه إدارة فون دير لايين، التي تتسم بالمركزية المفرطة، خاصة بعد حادثة حديثة أثارت استياء النواب، حين هددت المفوضية بسحب مشروع قانون مكافحة التمويه الأخضر (الغرينوشينغ) الذي كان قيد النقاش في البرلمان، بدعوى أنها تتدخل في صلاحيات النواب.</div><div data-empty="false">وفي النهاية، يُذكر أن المفوضية الأوروبية لم تتعرض لأي إقالة منذ تأسيسها، باستثناء حالة استثنائية في مارس 1999، حين استقالت المفوضية برئاسة جاك سانتر بعد تقرير دامٍ حول مسؤوليتها في قضايا الاحتيال، قبل أن تستبق تصويتًا محسومًا وتقدم استقالتها.</div>

فون دير لايين تواجه النواب قبل تصويت حجب الثقه

ستيوارت كيركلا يغرنكم وجهي المبتسم في الصورة، فما زال الغضب يتأجج داخلي بسبب فقداني لوظيفتي حتى يومنا هذا. هذا فضلاً عن الضغوط التي أثقلت كاهل أسرتي، والتي اضطررنا بسببها إلى التخلي عن منزلنا في لندن، ودخولنا في دوامة الإفلاس.الأسوأ في كلمتي التي ألقيتها قبل ثلاث سنوات، والتي أشرت فيها إلى أن التغير المناخي لا يشكل خطراً كبيراً على المحافظ الاستثمارية مقارنة بمخاطر أخرى كالركود وغيرها، هو أنها لن تثير أي ضجة في الوقت الراهن. ذلك لأن القطاع المالي، في عهد دونالد ترامب، ارتكب واحدة من أشنع الأعمال؛ إذ يبدو أنه تخلى عن إيمانه بالاستدامة.فقد تفكك التحالف المصرفي لصافي الانبعاثات الصفرية، وتخضع كذلك أهداف الانبعاثات المرتبطة بالتمويل لإعادة النظر، وذلك لو أردنا وصف الأمر بصورة بكثير من اللطف. وفي الوقت ذاته، أتمنى لك وافر الحظ في العثور على مدير محافظ ما زال يؤمن بالاستثمار القائم على المعايير البيئية والاجتماعية وتلك ذات الصلة بالحوكمة. حيث سيكون مديرو المحافظ هؤلاء منشغلين للغاية بالتخلي عن الالتزامات الراسخة التي قطعوها بسحب الاستثمارات من شركات الوقود الأحفوري.وبلغ فقدانهم للثقة في الاستدامة حد تعليق مبادرة مديري الأصول ذات الانبعاثات الصفرية أنشطتها في شهر يناير. وتجدر الإشارة أيضاً إلى نهاية نسخة قطاع التأمين من هذه المبادرات هي الأخرى. ولك أن تنظر إلى سخريتهم مني في عام 2022 حينما كتبت على هذه الصفحات أن مثل هذه المبادرات مجرد «هراء».كنت لأتفهم الوضع لو كان الأمر ناشئاً عن البراغماتية. لكن التوجهات انقلبت رأساً على عقب. ولطالما تبعت الشركات الاتجاه الذي تتدفق إليه الأموال، خصوصاً المصارف. فحينما كنت مديراً للاستثمارات المسؤولة لدى مصرف كبير، أظهر استطلاع تلو الآخر رغبة العملاء في أن تكون استثماراتهم خضراء. ورَغِبَ الآباء والمؤسسات على حد سواء في أن تكون مدخراتهم «ذات طابع إيجابي». وبلغت التدفقات الواردة إلى الصناديق المستدامة 645 مليار دولار عالمياً في عام 2021، بحسب بيانات «مورنينغ ستار»، بما في ذلك المنتجات المراعية للمعايير البيئية والاجتماعية وتلك ذات الصلة بالحوكمة. وكان ذلك يمثل ربع كل التدفقات الواردة.وتمكنت المصارف بدورها من تحقيق ثروات من كل شيء تقريباً، مثل السندات الخضراء والبحوث، وينطبق الأمر ذاته على مزودي المؤشرات، وشركات الاستشارات، وتحليل البيانات، وهلم جراً. لذا، نعم، كان الطلب موجوداً، لكن دوام الحال من المُحال. فعلى سبيل المثال، بلغت التدفقات الواردة إلى الاستدامة في العام الماضي 36 مليار دولار من إجمالي 1.5 تريليون دولار.لكن مهلاً! لم تُروج لنا أهداف صافي الانبعاثات الصفري أو معايير البيئة والاجتماع والحوكمة باعتبارها مراعية للمساهمين أو أنها تعظم فرص الربح. كان الأمر ليكون منصفاً لو روجوا لها من هذا المنطلق. لكن حري بك التخلي عنها، فقد تغير العالم. لا، فقد تم التسويق لها من البداية على أنها معتقدات أساسية، فكانت الاستدامة واحدة من القيم الأساسية لأي مصرف، وكان إنقاذ كوكبنا غرضاً لأي مدير أصول.لم تكن تلك العبارات مجرد مزحة، بل كانت تؤخذ على محمل الجد، وهو ما اكتشفه المشككون أمثالي على حسابهم الخاص. لكن، هل كان الأمر برمته مجرد وهم؟ إذا لم يكن كذلك، فمن المؤسف حقاً كيف فقد القطاع المالي بوصلته بهذه السهولة. وإذا كان القطاع لم يؤمن بالاستدامة أبداً، فسنكون جميعاً قد وقعنا ضحية لخديعة. فمن ذا الذي سيثق في مصرفي أو مدير محافظ بعد الآن؟لذا، ومن وجهة نظري، لم يكن أمام صناعة التمويل خيار إلا استعادة زخمها من جديد. ويجب على الصناعة أن تذكّرنا على وجه السرعة بالدور المحوري الذي تلعبه لكي يكون العالم مكاناً أفضل.ما زلت أؤمن بذلك، وكذلك آخرون كثر. لكن المشكلة تكمن في أن الكثير من النسخة الأولى من التمويل المستدام كانت معيبة. لكن لا عليك. فما يهم هو إقناع المصرفيين إيانا بصدقهم في المحاولة، وأنهم سيعاودون الكرة من جديد. لذا، فإن ردود الفعل السلبية الحالية تمثل فرصة للتخلي عن الممارسات المضللة والحفاظ على الجوانب الإيجابية منها، بالتزامن مع الترويج لرسالة مفادها أن التمويل أداة تهدف إلى الخير.لنبدأ بالحديث عن المصارف. إن كنت أنا مديراً عالمياً للاستدامة، فسأذكّر المساهمين بأن 80 % من الطاقة العالمية ما زال يأتي من الوقود الأحفوري. هل ترغبون حقاً في انطفاء أضواء العالم؟ إن قطع التمويل بصورة غير واعية عن شركات الفحم أو النفط أو الغاز لن يكون منطقياً. لذا، فمن الأفضل التفاعل مع هذه الشركات ومساعدتها في مرحلة التحول، وتحفيز النمو الاقتصادي المطلوب للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.كنت لأشير أيضاً إلى أن نصف انبعاثات الغازات الدفيئة يأتي من 30 شركة فقط، وأن 16 من بين هذه الشركات تملكها الدول. لذا، يجب على المصارف، بالإضافة إلى الحكومات والجهات التنظيمية، أن يركزوا جهودهم حيث تكون مهمة. وينطبق الأمر ذاته على المستثمرين. لكن يجب على ملاك الأصول ومديريها تدارك مصدر آخر مكلف للإزعاج. وكما أشرت من قبل، فإنهم يخلطون بين الاستثمار والتداول.وتجدر الإشارة إلى أن شراء أو بيع الأسهم في سوق ثانوية في حد ذاته لا يحدث فرقاً. فالأسهم تمثل رأس مال دائم، ويوجد مشتر أمام كل عملية سحب للاستثمارات، والعكس صحيح. ولكي تكون مؤثراً على شركة ما، فأنت بحاجة إلى امتلاك أسهمها لكي يتسنى لك التصويت. ولعل استراتيجيات الإقصاء تأتي بنتائج عكسية، كما أنها غير أخلاقية، لأنك تجبر شخصاً آخر على امتلاك الأسهم التي تستثنيها من استثماراتك. لذا، فإن «الاستثمار» الوحيد الذي يحدث فرقاً هو ذلك الذي يكون عبر الأسواق الأولية التي تمنح فيها الأموال أو تسحب فعلياً، سواء أكان ذلك عن طريق رؤوس الأموال الاستثمارية أم الأسهم الخاصة أم الإقراض المباشر. لذا، يجب أن تبدأ النسخة الثانية من التمويل المستدام من هذا المنطلق.لكن ماذا عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة؟ أنا من بين المؤيدين لهذه المعايير، على الرغم من اتهامي بأنني واحد من أسباب تداعيها. لكنني لست مؤيداً لها باعتبارها طريقة لانتقاء الأسهم، رغم أنها لا تقل شرعية عن أي شكل من أشكال الإدارة النشطة. يمكن لهذه المعايير أن تنجح في بعض الأحيان، لكنها لا تفلح في غالب الأمر. تعد هذه المعايير مقياساً مفيداً «للجودة» يتخطى مقاييس المخاطر والعائد. كذلك، ثمة حاجة إلى القواعد التنظيمية في هذا الشأن. ولا جدال في أن تحصل كل شركة على نقطة بفضل هذا المقياس. وحينها فقط، سيعلم الناس بجودة ما يشترونه.وبطبيعة الحال، لا يتمتع التمويل المستدام بأي فرصة للنجاح دون الثقة. ويعني هذا أننا يجب أن نكون واقعيين، وأمناء، وبراغماتيين. ويعني هذا حديثاً أقل شاعرية عن الأشجار، واللجوء عوضاً عن ذلك إلى مزيد من البيانات والحلول المترابطة. لكن، يتعين أولاً على المصرفيين أن يثبتوا لنا أنهم يؤمنون بهذا حقاً.

بين الربح والاستدامة.. هل يخاطر الممولون بمستقبل الكوكب؟

يواجه المستشار الألماني أولاف شولتس تصويتا على الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) اليوم الاثنين، وهو الاقتراح الذي قدمه الأسبوع الماضي للبرلمان بعد انهيار حكومته الائتلافية من يسار الوسط، وذلك بغرض إجراء انتخابات مبكرة في 23 المقبل.ومن المؤكد أن شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيرى سحب الدعم لحكومته لأنها لم تعد تتمتع بالأغلبية في البرلمان.وبعد أن أقال المستشار وزير المالية آنذاك كريستيان ليندنر، الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر، في أوائل نوفمبر الماضي بعد أشهر من الخلاف الشديد حول ميزانية عام 2025، غادر الشريك الأصغر الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب، تاركا شولتس في حكومة أقلية مع حزب الخضر.ويعتزم شولتس الطلب من البرلمان التصويت على الثقة في تمام الساعة الواحدة ظهرا (التوقيت المحلي)، ومن المقرر أن يدلي النواب بأصواتهم بعد مناقشة في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرا.وللحصول على الثقة يتعين على 367 نائبا التصويت لصالح شولتس.وبينما قال 207 نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان إنهم سيدعمون شولتس في التصويت، أوصى حزب الخضر بامتناع 117 نائبا له في البرلمان عن التصويت، لتجنب السيناريو بعيد الاحتمال المتمثل في استمرار شولتس في قيادة الحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يغرق البلاد في المزيد من الاضطرابات السياسية.وأعلن أحد النواب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بالفعل أنه سيصوت لصالح شولتس.وإذا جاءت نتيجة التصويت بسحب الثقة من شولتس، فسوف يطلب المستشار على الفور من الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل سبعة أشهر من الموعد المخطط لها في الأصل.وبعد ذلك سيكون أمام الرئيس 21 يوما لاتخاذ هذا القرار، وهي خطوة تعتبر شكلية لأنه أشار بالفعل إلى دعمه لموعد 23 فبراير المقبل الذي اقترحه شولتس.

المستشار الألماني يواجه تصويتاً على الثقة في البرلمان

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعارضة بالإضرار بالجمهورية بعد يوم من سقوط حكومة يمين الوسط. وأشار الرئيس إلى أن اليمين المتطرف واليسار المتطرف اتحدا فيما وصفه بـ "جبهة مناهضة للجمهورية"وأكد "لن أتحمل مسؤولية السلوك الذي يتسم باللامسؤولية من جانب أشخاص آخرين"، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).وكافح ماكرون بعد يوم من تصويت تاريخي بسحب الثقة في الجمعية الوطنية ترك فرنسا دون حكومة فعالة.وألقى باللائمة على خصومه من اليسار المتطرف في إسقاط حكومة ميشيل بارنييه.وقال ماكرون، مشيرا إلى الحزب الاشتراكي الذي كان يدير الحكومة السابقة، والذي انحاز نوابه ضد الحكومة في التصويت على سحب الثقة: "إن القوى التي كانت تحكم فرنسا بالأمس قررت مساعدتهم".وأضاف أنه لطالما اعترف بمسؤوليته، بينما يرغب البعض الآن في إلقاء اللائمة عليه في هذا الوضع.

ماكرون يوبخ المعارضة بعد سقوط الحكومة

مايكل ستوت يلوّح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تُهدد الاقتصاد المكسيكي، فتدخل المكسيك في مفاوضات تنتهي بتوصل الطرفين إلى اتفاق. النتيجة؟ الأمور تسير كالمعتاد مع إعلان الجانبين تحقيق مكاسب.مر علينا هذا المشهد خلال ولاية ترامب الأولى، حين استبدلت الولايات المتحدة اتفاقية نافتا باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي وصفها ترامب بأنها «أفضل اتفاقية أبرمناها على الإطلاق».والآن، يراهن المتفائلون على أن الإدارة الثانية لدونالد ترامب ستعيد تكرار تجربتها السابقة، بينما لم يلقوا بالاً لتهديده مؤخراً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية في أول يوم له في منصبه. وهذه الثقة انعكست على المستثمرين الذين تبنوا التوقعات الإيجابية؛ إذ على الرغم من اهتزاز البيزو المكسيكي عقب هذا التهديد، فقد استعاد عافيته بعد ثلاثة أيام فقط.وقال إرنستو رفيلا، كبير اقتصاديي أمريكا اللاتينية في سيتي بنك: «من الواضح أن الأسواق المالية لديها حالياً قدرة كبيرة على تجاهل الأخبار السلبية المرتبطة بالمكسيك». ومع ذلك، قد تكون الأمور هذه المرة مختلفة، فالأسباب الكامنة وراء فرض الرسوم الجمركية هذه المرة تختلف عن عام 2018، عندما كانت شكوى ترامب الأساسية هي أن «نافتا» تضر بمصالح العمال الأمريكيين. ومؤخراً، صرّح ترامب بأن التعريفة الجديدة ستظل سارية «حتى يتوقف تدفق المخدرات، وخاصة الفنتانيل، والمهاجرين غير الشرعيين الذين يغزون الولايات المتحدة».وقد سجل التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك هذا العام نجاحاً في تقليص تدفقات الهجرة غير الشرعية التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال إدارة بايدن، إلا أن الأرقام تبقى مرتفعة. في المقابل، انخفضت الوفيات الناتجة عن الفنتانيل، وهو أفيون اصطناعي يُهرب غالباً من المكسيك، لكن ذلك كان بشكل طفيف لذلك تبقى مقلقة بشكل كبير.وعلى الصعيد السياسي، يبدو أن دونالد ترامب أكثر حدة وتصميماً في نهجه هذه المرة، بينما ألمحت كندا إلى استعدادها للتخلي عن المكسيك إذا لزم الأمر، وذلك وفق ما صرح به جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، حيث قال: «إن الحفاظ على أركان السوق الثلاثية في أمريكا الشمالية هو الخيار الأمثل»، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى «خيارات بديلة في ضوء كما تقرره المكسيك».وفي المكسيك نفسها، تولت رئاسة البلاد كلوديا شينباوم، الأكاديمية والناشطة السياسية، المعروفة بحزمها وصرامتها في التعامل مع التحديات، وذلك خلفاً لأندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي كان يُعرف بحنكته السياسية وشخصيته الكاريزمية وكان ترامب وصفه بأنه «رجل رائع».لقد اختارت شينباوم في البداية الصمت كرد فعل على هجوم ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تقرأ رسالة علنية وجهتها إليه في اليوم التالي، تضمنت تلميحات برد انتقامي وانتقادات للإنفاق الدفاعي الأمريكي وتصدير الأسلحة غير القانونية، غير أن هذه الخطوة لم تظهر كنهج استراتيجي ناجح.فيما بعد، أجرت شينباوم مكالمة هاتفية مع ترامب وصفها الرئيس المنتخب بأنها «محادثة رائعة»، لكن التوترات سرعان ما ظهرت بشأن ما تعهدت به المكسيك. وخرج ترامب قائلاً إن شينباوم «وافقت على وقف الهجرة عبر المكسيك وإغلاق حدودنا الجنوبية»، لكن شينباوم ردت قائلة: «نكرر أن سياسة المكسيك ليست إغلاق الحدود».وتجد المكسيك نفسها الآن في موقف اقتصادي أكثر ضعفاً أمام الرسوم الأمريكية، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 1.4% فقط هذا العام وديون أعلى من مستويات 2018، نتيجة سياسات حكومية ركزت على مشاريع رفاهية مكلفة وبنية تحتية غير مجدية، ما أدى إلى تراجع الاستثمار الأجنبي.تبنى الرئيس المكسيكي السابق لوبيز أوبرادور سياسة «العناق بدلاً من الرصاص» للتعامل مع عصابات المخدرات، ما أدى إلى زيادة صادرات الفنتانيل والكوكايين، وتصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات، فضلاً عن إحكام العصابات سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي المكسيكية. بينما في ظل قيادتها الجديدة، خفضت شينباوم وحركة «مورينا» اليسارية ميزانية الأمن بنسبة تتجاوز الثلث، واتبعت أجندة قوية لتغيير مؤسسات الدولة. شملت هذه الأجندة إلغاء الهيئات التنظيمية المستقلة للأعمال، وطرح قوانين جديدة لانتخاب القضاة عبر التصويت الشعبي، وهي تحركات يرى كثيرون أنها تتناقض مع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وقال أرتورو ساروكان، السفير السابق للمكسيك والمستشار الحالي في واشنطن: «لا يبدو أن شينباوم تفهم ديناميكيات الموقف، ففي خطتها الأمنية للأيام الـ100 الأولى، لم تذكر أي مبادرات لاستئناف التعاون أو تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة».وقال إريك فارنسورث، نائب رئيس «مجلس الأمريكتين»، إن المستثمرين الذين يعتبرون تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك مجرد خطوة تفاوضية. ويجب هنا أن يتذكروا تعهده خلال ولايته الأولى بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. وأكد: «ترامب نفذ وعده دون أي مفاوضات». وأضاف: «التهديد الحالي ضد المكسيك يثير ذكريات مشابهة لذلك القرار».ورغم احتمالية توصل شينباوم إلى اتفاق مع ترامب، فإن احتمالات فقدان المكسيك حق الوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى أسواق أمريكا الشمالية باتت تزداد بشكل واضح. وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن الصين ستكون في وضع يسمح لها بالتحرك سريعاً. وقال فارنسورث: «الصين في عهد شي جين بينغ تسعى بجدية لتعزيز علاقاتها مع المكسيك».

مستقبل المكسيك في أسواق أمريكا الشمالية على المحك

تواجه حكومة يمين الوسط الفرنسية خطر الإطاحة بها من جانب المعارضة وذلك خلال النزاع بشأن ميزانية تقشف.وقدم التحالف اليساري في الجمعية الوطنية اقتراحا يوم الإثنين بحجب الثقة ضد حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه.ومن الممكن أن يجري التصويت على هذا الاقتراح يوم غد الأربعاء.يذكر أن حكومة بارنييه لا تمتلك أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.وفي البداية وافق القوميون اليمينيون بزعامة مارين لوبان على تولي الحكومة السلطة. إلا أنهم يهددون حاليا بسحب ثقتهم في الحكومة، على الرغم من التنازلات المتكررة من بارنييه.وأعلنت لوبان عن اقتراحها الخاص بسحب الثقة وقالت إن حزبها سيؤيد اقتراح الائتلاف اليميني. وإذا اتفق القوميون اليمينيون والتحالف اليساري الذي يضم الشيوعيين والاشتركيين واليساريين والخضر بشأن التصويت بحجب الثقة، سيكون بإمكانهم إسقاط الحكومة.سيتبع ذلك بحث معقد لتشكيل حكومة جديدة. ولن يكون من الممكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل الصيف.وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قام بارنييه بتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت في الجمعية الوطنية، مستعينًا بصلاحياته التنفيذية.وكان بارنييه قد قدم سابقا تنازلات لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة لوبان في محاولة لتجنب تصويت بحجب الثقة في مجلس النواب.وقبل تقديم اقتراح حجب الثقة، صرح بارنييه: "أنا أؤمن بشدة بأن الشعب الفرنسي لن يغفر لنا إذا فضلنا المصالح الفردية على مستقبل الأمة."وفي حديثه مؤخرا على التلفزيون الفرنسي، أشار بارنييه إلى أن الديون الوطنية لفرنسا، التي تبلغ 228ر3 تريليون يورو (38ر3 تريليون دولار)، تستدعي ميزانية تقشفية.وأوضح أن حكومته ذات التوجه اليميني ستتخذ لهذا السبب تدابير لخفض الميزانية وزيادة الإيرادات.وكان بارنييه قد وافق على التراجع عن تخفيضات كانت مزمعة على تعويضات الأدوية، وهو نقطة خلاف مع لوبان، لضمان تمرير ميزانية الضمان الاجتماعي في البرلمان. كما قدم تنازلات بشأن الزيادة المخططة في ضريبة الكهرباء. لكن بارنييه غيّر رأيه بعد ظهر الاثنين واستخدم صلاحياته التنفيذية.وفي يوم الأحد، هددت لوبان بإجراء تصويت على حجب الثقة عن حكومة بارنييه إذا لم توافق على مطالبها المتعلقة بميزانية 2025. وأصدرت التحالفات اليسارية في البرلمان تهديدات مماثلة.وفي حال سقوط حكومة بارنييه، سيواجه الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطًا كبيرة. وانخفض كل من اليورو ومؤشر "كاك 40" للأسهم الفرنسية الرائدة على

الحكومة الفرنسية تواجه تصويتاً بحجب الثقة

أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، التي تسيطر عليها المعارضة، اليوم الأحد بأغلبية المقاعد اقتراحا بإقالة وزير الداخلية لي سانج-مين بسبب فشل الحكومة في الاستجابة لحادث إيتايوان المأساوي.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 182 نائبا في الجمعية الوطنية صوتوا تأييدا للاقتراح من أصل 183 نائبا أدلوا بأصواتهم، وتم إبطال صوت واحد.
وقاطع أعضاء حزب "سلطة الشعب" الحاكم، الذي يعارض الاقتراح، التصويت وخرجوا من المجلس بأعداد كبيرة قبل بدء التصويت.
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الاقتراح الأسبوع الماضي، وتم رفعه إلى الجمعية الوطنية يوم الخميس. وكان لا بد من التصويت في غضون 72 ساعة بعد الاعلان عن الاقتراح في جلسة عامة أو إلغاؤه تلقائيا، وفقا لقانون الجمعية الوطنية.
ويتعرض لي لضغوط هائلة للتنحي عن منصب وزير الداخلية والمسؤول عن الإشراف على الشرطة ووكالات الإطفاء، ليتحمل المسؤولية عن فشل الاستجابة لحادث التدافع الذي أسفر عن مقتل 158 شخصا في 29 أكتوبر الماضي.
ويتطلب الاقتراح تأييد ما لا يقل عن 150 مشرعا، ولدى الحزب الديمقراطي 169 مقعدا في المجلس المكون من 299 عضوا.
وحتى مع تمرير الاقتراح، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يرفضه الرئيس يون سيوك-يول.
وهدد الحزب المعارض بسحب الثقة عن الوزير إذا رفض يون اقتراح الإقالة.
ويعتبر الاقتراح الثاني من نوعه داخل الجمعية الوطنية ضد أعضاء حكومة يون.
وفي سبتمبر الماضي، تقدم الحزب الديمقراطي بطلب إقالة ضد وزير الخارجية بارك جين بسبب مجموعة من الحوادث خلال رحلات الرئيس إلى بريطانيا والولايات المتحدة في وقت سابق من ذلك الشهر. ورفض يون الاقتراح في ذلك الوقت.

البرلمان الكوري الجنوبي يمرر اقتراحاً بإقالة وزير الداخلية

بدأت في تونس، أمس، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، في ظل دعوات المعارضة لمقاطعتها، ووسط مخاوف من تأثير ذلك على نسبة المشاركة في التصويت.
ويشارك في هذه الحملة الانتخابية 1055 مترشحاً سيتنافسون على 161 مقعداً في البرلمان، بينهم برلمانيون قدامى وسياسيون، لكن أغلبهم أسماء جديدة في الساحة السياسية.
لكن في الخارج، بدأت الحملات الدعائية منذ يوم الأربعاء على أن تنتهي في 13 من ديسمبر المقبل، في ظل غياب أي ترشحات في 7 دوائر انتخابية من إجمالي 10 مقاعد برلمانية مخصصة للتونسيين المقيمين في الخارج، فيما سجلت 3 دوائر مرشحاً وحيداً، وهو ما يعني فوزهم بشكل آلي.
وتجري هذه الانتخابات بقانون انتخابي جديد، أقره الرئيس قيس سعيد منتصف سبتمبر الماضي، وسيختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار القوائم الحزبية، ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامه وعمله.

انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات التونسية

5cbd3029421aa935fa32e82e.jpg

دخلت واشنطن بقوة على خط الأوضاع في ليبيا، فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن السلطات الأمريكية سوف تلاحق جميع الجهات التي تعرقل «استقرار ليبيا».
وقال الدبيبة في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» إن الكونغرس الأمريكي أكد دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار الذي يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك بعد أن أقر الكونغرس، الليلة الماضية، قانون الاستقرار في ليبيا، والذي يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستقرار والعملية السياسية في ليبيا.
وقال الكونغرس، إن القانون المقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس صوّت عليه 385 عضواً بـ«نعم»، مقابل 35 عضواً صوتوا بـ«لا»، في حين امتنع 12 عضواً آخرون عن التصويت.
وبموجب مشروع القانون، فإنه سيتم فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا، كما ينص المشروع على الطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.
وينص القانون على معاقبة من ينشر المرتزقة ويدعم الميليشيات وينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وينتهك حقوق الإنسان في ليبيا، كما يدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في حل النزاع ودعم المساعدة الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية؛ وتحسين الإدارة المالية للبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وسيطلب هذا القانون من الرئيس الأمريكي تقديم قائمة بالأشخاص الذين سيتم معاقبتهم في غضون 180 يوماً من التشريع، وستقوم حكومة الولايات المتحدة بتحديث القائمة سنوياً.
وقال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إن البرلمان الأمريكي اعتمد قانون دعم الاستقرار في ليبيا الذي يدفع بحل دبلوماسي للصراع، مشيراً الى أن القانون يدعو لمعاقبة كل متورط في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، ولمعاقبة أي أجنبي ينخرط في أنشطة تهدد السلم والاستقرار في ليبيا.
وأكد سعيد، أنه وحتى يصبح القانون نافذاً، فإنه يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ ومصادقة الرئيس الأمريكي، واصفاً اعتماده بـ«الخطوة المهمة».
وكان صاحب مشروع القانون النائب تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا‎، أعلن إن «قانون استقرار ليبيا» يهدف إلى «دعم الدبلوماسية وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات» وإلى «معاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونغرس بتحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين».
وزادت واشطن من زخم حضورها في ليبيا، حيث قام قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أمس بزيارة الى طرابلس إلتقى خلالها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والدبيبة الذي بحث معه ملفات عدة، أبرزها إجلاء المرتزقة عن البلاد وملف الانتخابات المرتقبة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.
وأوضحت السفارة الأميركية لدى ليبيا، أن رئيس الحكومة الليبية التقى بصفته وزيراً للدفاع، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال تاونسند في طرابلس، وأن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات الأمنية في ليبيا، و«كيف ستكون الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا على المدى الطويل، في ظل حكومة وطنية منتخبة، واستقرار إقليمي من دون تدخل أجنبي».
ولأول مرة منذ تأسيسها، اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أمس في العاصمة طرابلس، بحضور قائد قوات «أفريكوم» والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا. ووصفت السفارة الأمريكية هذا الاجتماع بأنه «خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني»، وقالت إن «الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية جنيف لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلاً عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية.
واعتبرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في طرابلس بمشاركة قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفين تاونسند، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، «خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني» وتابعت، إن «الولايات المتحدة لا زالت ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلاً عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية».
وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن قيادة الجيش، الفريق فرج الصوصاع أن اجتماع اللجن في العاصمة طرابلس مع المسؤولين الأمريكيين كان إيجابياً.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الاجتماع تطرق، بشكل مباشر، إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة كافة، من الأراضي الليبية، والتأكيد على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نهاية العام، مشيراً إلى أن المبعوث الأمريكي أكد ضغط واشنطن لإخراج المرتزقة، مثمناً، في الوقت ذاته، دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والعصابات الإجرامية جنوبي البلاد.
وأعلن الصوصاع، أن المشير خليفة حفتر، أمر قبل تسليم مهامه، قائداً عاماً للجيش، بسحب قوات عسكرية من مدينة سرت، كبادرة حسن نية لتعزيز الثقة والمضيّ قدماً باتجاه حلحلة الإشكالات الأمنية كافة.
وبخصوص الجهود الأمريكية لدعم المفوضية العليا، قال السفير الأمريكي والمبعوث الخاص لواشنطن في ليبيت ريتشارد نورلاند، إنه التقى مدير المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دانيال روبنستين؛ «لمناقشة دعم الولايات المتحدة لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أن تكون ليبيا مستعدة تماماً لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل».

واشنطن تدخل بقوة على خط الحل في ليبيا والدبيبة يرحب بقانون الكونغرس

دخلت واشنطن بقوة على خط الأوضاع في ليبيا، فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن السلطات الأمريكية سوف تلاحق جميع الجهات التي تعرقل «استقرار ليبيا».

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لا يفكر في الاستقالة من منصبه قبل نهاية فترة ولايته.
وأعلنت حملة سحب الثقة من بارتوميو، أمس الأربعاء، اكتمال الأصوات الصحيحة لإقامة استفتاء حول مصير رئيس برشلونة.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن بارتوميو لديه إصرار أكبر على الاستمرار كرئيس لبرشلونة، لكنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن.
وأشارت إلى وجود انقسام داخلي بين مجلس الإدارة، حول ما إذا كان ينبغي عليهم الاستقالة قبل التصويت على سحب الثقة، أم لا.
ووصلت الأصوات المطالبة بسحب الثقة من إدارة برشلونة إلى 16520 توقيعًا، في إطار محاولات حل مجلس بارتوميو.
ومن المفترض أن تكون الخطوة التالية هي الدعوة للتصويت، على الرغم من وجود شكوك حول ذلك، في ظل ما يتردد عن أحقية رئيس برشلونة في الاستقالة قبل الحكم عليه في صناديق الاقتراع.
ومع ذلك، فإن بارتوميو أقرب إلى الاستمرار منه إلى الاستقالة من رئاسة النادي الكتالوني.

رئيس برشلونة لا يفكر في الاستقالة على الرغم من دعوات سحب الثقة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لا يفكر في الاستقالة من منصبه قبل نهاية فترة ولايته.

تمر حركة النهضة الإخوانية بتونس بأصعب مراحلها، حيث فقدت قدرتها على التأثير الفعلي في مسارات الأحداث نتيجة معطيات عدة، من بينها الصراعات الداخلية، واختيار رئيسها راشد الغنوشي طريق المناكفات وتجاذب الصلاحيات مع الرئيس قيس سعيد، وظهور قوة سياسية جديدة هي الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسى الذي بات يحتل صدارة نوايا التصويت وفق أحدث استطلاعات الرأي.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الكتل البرلمانية لتقديم لائحة جديدة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي كرئيس لمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، تواجه الحركة أزمة غير مسبوقة بعد قرار هشام المشيشي المكلف بتكوين الحكومة الجديدة بالاعتماد على الكفاءات الوطنية غير المتحزبة، وهو ما يعني استبعاد الإخوان وحلفائهم من الحكم، وقطع الطريق أمام خطتهم للاستمرار في التمكين.
وتتجه عدد من الكتل البرلمانية إلى تقديم لائحة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي، بعد سقوط اللائحة الأولى التي تم التصويت عليها في الثلاثين من يوليو الماضي.
ويراهن أصحاب المشروع على أن يصوت لفائدة لائحتهم المقبلة أكثر من 109 نواب، وهو العدد المطلوب لتحقيق الأغلبية.

«النهضة» أمام المزيد من الصدمات في تونس

target683854336556098025.jpg

تمر حركة النهضة الإخوانية بتونس بأصعب مراحلها، حيث فقدت قدرتها على التأثير الفعلي في مسارات الأحداث نتيجة معطيات عدة، من بينها الصراعات الداخلية

ترى قوى المعارضة في تونس، أنّ راشد الغنوشي، فقد الشرعية، على الرغم من بقائه رئيساً للبرلمان، بعد أنّ صوّت 97 نائباً لحسب الثقة منه من أصل 133. وشهدت الساحة السياسية، عاصفة من الانتقادات بحق 20 نائباً تعمّد 18 منهم التصويت بـ«نعم» و«لا» في الوقت نفسه ما أدى إلى اعتبار تصويتهم لاغياً، فيما قدّم نائبان ورقتين بيضاوين.
واعتبر معارضو الغنوشي، أنّ حركة النهضة الإخوانية، اعتمدت أساليب الترغيب والترهيب لمنع تحقيق أغلبية 109 أصوات للإطاحة به، إذ أكّدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنّ الغنوشي لا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة وأنّ الأغلبية لا تريده، مشيرة إلى أنّ بعض النواب عمد إلى إلغاء بعض أوراق التصويت. وأضافت موسي: «الغنوشي لا يزال مرفوضاً وسنستمر في النضال ضده وضد تنظيمه الإخواني، لافتة إلى أنّه سقط سياسياً أمام العالم.
من جهته، اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أنّ الغنوشي خسر شرعيته، مشيراً إلى أنّ الـ 97 نائباً الذين صوّتوا لسحب الثقة منه قاموا بدورهم وسيستمرون في العمل. وشدّد العجبوني على أنّ النواب ستواصلون الوقوف في وجه أي إخلال على مستوى إدارة البرلمان والانحرافات التي رافقت إدارة المجلس. وكشف العجبوني، عن أنّه لم يعد هناك من مجال للتعامل مستقبلاً لمن أخلّوا بالالتزام بسحب الثقة من الغنوشي.
توافق مفقود
بدوره، قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي، إن هناك عدداً أخلوا بتعهداتهم بالتصويت مع لائحة سحب الثقة، مضيفاً: «أقول لمن أخلوا بتعهداتهم والتزاماتهم، لن تدوم لكم المواقع التي قمتم باختيارها لأنها لا تشرف». ولفت الناصفي إلى أنّ تصويت 97 نائباً على لائحة سحب الثقة من الغنوشي رسالة مضمونة الوصول لرئيس المجلس وبقية النواب. إلى ذلك، أوضح رئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، أنّ الغنوشي فقد شرعيته، معتبراً أنّ مهمة رئاسة مجلس نواب الشعب تتطلب شخصاً توافقياً، وأنّ الغنوشي فقد هذه الصفة بعد تصويت 97 نائباً ضده.
تبخّر شرعية 
واتهمت قوى المعارضة، حزب قلب تونس، بالضغط على أعضاء كتلته البرلمانية، من أجل ثنيهم على التصويت لفائدة لائحة سحب الثقة من الغنوشي. وأعلنت النائبة ليليا بالليل المناعي، استقالتها من حزب قلب تونس، قائلة: «رغم الضغوط التي مورست علي، استطعت كنائب عن الشعب، التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي وفقاً لقناعاتي وواجبي الوطني، وحفاظاً على أمانة الناخبين الذين منحوني الثقة». ويرى مراقبون، أنّ نتيجة التصويت وإن لم تطح بالغنوشي، إلا أنّها بدّدت شرعيته، وأشعلت الضوء الأحمر أمام حركة النهضة الإخوانية، مشيرين إلى أنّ هذه النتيجة ستعطي حرية أكبر لرئيس الحكومة المكّلف، هشام المشيشي، لتكوين حكومته دون خضوع لضغوط الإخوان.

تقارير  «البيان»:

الغنوشي.. سقوط مدوٍ رغم النجاة من مقصلة الإقالة

target3258813798215324251.jpg

ترى قوى المعارضة في تونس، أنّ راشد الغنوشي، فقد الشرعية، على الرغم من بقائه رئيساً للبرلمان، بعد أنّ صوّت 97 نائباً لحسب الثقة منه من أصل 133.

يواجه زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، غداً، تحدياً كبيراً بوضع منصبه الحالي كرئيس لمجلس نواب الشعب في ميزان ثقة النواب، بعد أن اتسعت دائرة المطالبة بعزله نتيجة المخالفات الجسيمة التي ارتكبها منذ انتخابه لرئاسة البرلمان في 13 نوفمبر الماضي.
لكن أغلب المراقبين شككوا في جدية التمشي الديمقراطي لعزل الغنوشي، بعد أن قرر مكتب البرلمان أن تنعقد جلسة سحب الثقة قبل يوم واحد من عيد الأضحى لضمان غياب أكبر عدد من النواب من أبناء المناطق الداخلية والبعيدة عن العاصمة والمقيمين بالخارج الذين سيختارون في الغالب الالتحاق بأسرهم للاحتفال بالعيد.
كما قرر المكتب أن تكون الجلسة سرية بحيث لا يتم نقلها كبقية الجلسات على شاشة التلفزيون المحلي، ودون نقاش عام أو مداخلات من قبل رؤساء الكتل والنواب، وأن يتم التصويت بشكل سري بحيث لا تستطيع الكتل النيابية والأحزاب وعموم الشعب معرفة من صوّت لفائدة سحب الثقة من الغنوشي أو ضده.
وقال وليد الجلاد النائب عن حزب «تحيا تونس» إن «مكتب المجلس يقرر عقد جلسة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب يوم 30 يوليو الموافق ليوم عرفة دون نقاش عام وبالتصويت السري، وهذا مخالف لأحكام النظام الداخلي للبرلمان التي تعطي الحق في النقاش العام، وللتونسيين حق الاطلاع على تصويت نوابهم علنياً».
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان» إن كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة التي تسيطر على إدارة مكتب البرلمان، هي التي دفعت إلى أن تكون الجلسة مغلقة والتصويت سرياً، وألا يسمح للنواب بمناقشة لائحة سحب الثقة حتى لا تتحول الجلسة إلى محاكمة علنية للغنوشي، مشيرة إلى أن هناك اتجاهاً لاعتماد أساليب الترغيب والترهيب لمنع النواب من تحقيق أغلبية تطيح بزعيم الإخوان، وأن الهدف من سرية التصويت هو التستر على هويات النواب الذين سيخرجون عن المواقف الرسمية لكتلهم وأحزابهم الداعية لعزل الغنوشي.
وأضافت أن كتلة النهضة وحلفاءها حاولوا بكل الوسائل الإطاحة بلائحة بسحب الثقة من الغنوشي داخل المكتب، وعندما فشلوا في ذلك، عمدوا إلى التعسف على القانون الداخلي بإجراءات تهدف إلى التنصل من مواجهة الشعب عبر جلسة عامة، وإلى التلاعب بنتائج التصويت من خلال الضغط المباشر والشخصي على النواب، وإعطاء من يشعرون بالحرج فرصة الغياب وتبرير ذلك بمغادرة العاصمة للاحتفال بعيد الأضحى مع أسرهم، سواء في خارج البلاد أو في المناطق الداخلية.
وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي التي كانت وراء مبادرة الدعوة لسحب الثقة من الغنوشي منذ يناير الماضي، أنّ «مجلس النواب مقرّ السيادة مريض، يتوجّع.. ويعيش أسوأ حالاته، ويقبع تحت هيمنة قوى الظلام والرجعية».
واعتبرت موسي أنّ سحب الثقة من الغنوشي يُعّد اليوم واجباً وطنياً، فيما تُشكلّ مواصلة مهامه على رأس البرلمان خطراً على الأمن القومي، حسب تعبيرها.
وأبرزت أن «الغنوشي ونواب كتلته النهضة، لجأوا إلى ما وصفتها بـالخزعبلات في محاولة لتشتيت القوى الوطنية الموحدة حول سحب الثقة منه، الأمر الذي يدل على حالة الارتباك التي يعيشونها.
وتابعت: إن «ما نرجوه حالياً هو أن تتم الإطاحة بالغنوشي غداً، ليحتفل التونسيون بعيد الأضحى دون أن يكون شبح الإخوان مهيمناً على برلمانهم، فيكون عيدنا عيدين عيد الأضحى وعيد عزل زعيم الإخوان».
وتتزعم مساعي الإطاحة بالغنوشي كل من الكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية وكتلة الإصلاح وكتلة «تحيا تونس» وعدد من المستقلين، إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، وحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، فإن تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان يتطلب توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائباً).
وأكد رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني أن قرار تعيين جلسة للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي جاء إثر عدة محاولات لإسقاط عريضة سحب الثقة، وأضاف أن موعد الجلسة سيصادف ليلة عيد الأضحى. معرباً عن أمله في أن يتزامن الاحتفال بعيد الأضحى مع سقوط الغنوشي من على رأس البرلمان قائلاً:»أرجو أن يكون العيد عيدين".

إخوان تونس يتحايلون على قانون البرلمان لتجنب عزل الغنوشي غداً

يواجه زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، غداً، تحدياً كبيراً بوضع منصبه الحالي كرئيس لمجلس نواب الشعب في ميزان ثقة النواب.

يواجه رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش، الذي يتواجد حاليا في بروكسل لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، تصويتا بسحب الثقة في البرلمان بسبب فضيحة انتحال أطروحة جامعية.
واعترف ماتوفيتش الأسبوع الماضي بانتحال أطروحة جامعية، وقال إنه مارس الغش في بعض الأبحاث المتعلقة بدرجته الجامعية.
وأضاف ماتوفيتش، البالغ من العمر 47 عامًا، أنه مستعد للتخلي عن درجة الماجستير، لكنه يرغب في الوفاء بوعوده الانتخابية قبل استقالته من رئاسة الوزراء.
وذكرت المعارضة في براتيسلافا أمس الاثنين أنها أعدت الإنذار الأخير ضد رئيس الوزراء المنتمي لتيار يمين الوسط.
وقال بيتر بيليجريني، رئيس وزراء سلوفاكيا السابق المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لقد منحناه الوقت الكافي للاستقالة من تلقاء نفسه. وبالنظر إلى انتحاله، فقد وصف نفسه بأنه لص وكذب بشأن عمله عدة مرات. لكن رئيس حكومة سلوفاكيا لا يمكن أن يكون لصًا وكاذبًا".
وفاز ماتوفيتش، مؤسس حزب "الشعب العادي"، بالانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية فبراير الماضي، بعد تقديمه وعد للمواطنين بمحاربة الفساد في المقام الأول.
كما أعلن حزب اليسار الديمقراطي المعارض "سمير" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو أنه سيدعم التصويت ضد ماتوفيتش.
وهذا يعني أن أحزاب المعارضة لديها الآن ما يكفي من أعضاء البرلمان للدعوة إلى جلسة خاصة للتصويت على اقتراح بسحب الثقة.

سحب الثقة في انتظار "الغشاش" بعد عودته من بروكسل

يواجه رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش، الذي يتواجد حاليا في بروكسل لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، تصويتا بسحب الثقة في البرلمان بسبب فضيحة انتحال أطروحة جامعية.

ليس معنى إفلات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة - الفرع التونسي لجماعة الإخوان - ورئيس البرلمان من جلسة المساءلة البرلمانية التي استهدفت إسقاط عضويته ومن ثم رئاسته له، أن الهدف من وراء ذلك بات منتهياً والقضية أضحت محسومة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3395426.jpg"/>
فقد نجح التكتل الذي يقوده الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسى مع حلفائها، من حشد تجمع نيابي للموافقة علي مشروع قانون يسحب الثقة البرلمانية من الغنوشي، بسبب تجاوزه صلاحياته البرلمانية، واعتدائه على المهام التي ينيط الدستور برئيس الدولة ورئيس الحكومة القيام بها.
ومن أصل 217 نائباً، حضر من بينهم 159 عضواً جلسة المساءلة وافق على سحب الثقة 94 نائباً، ورفض المشروع 68 نائباً وامتنع عن التصويت سبعة نواب.
وكان ينقص مشروع قانون سحب الثقة 15 صوتاً فقط للوصول إلى عدد 109 أصوات لكي يمر، لكن التهديدات بنشر الفوضى في البلاد والضغوط المعنوية والمادية التي مارستها حركة النهضة قبل الجلسة وأثناء انعقادها، كانت عاتية ليس أقلها أن يمتد النقاش نحو عشرين ساعة، ويجري التلاعب بأساليب مشهود بفسادها في المجالس التشريعية، من حيث ترتيب القضايا المطروحة للنقاش في الجلسة، وتقديم وتأخير المتحدثين، وعدم إدراج الموضوعات المغضوب عليها في جدول النقاش من الأصل، فضلاً عن ألعاب إضاعة الوقت، التي تؤدي لإساءة استخدام السلطة التشريعية وتفعيلها.
نجح التكتل البرلماني المناهض للغنوشي كذلك، في نقل المطالبة برحيله عن رئاسة البرلمان، من داخل المجلس النيابي إلى الشارع. وحفلت منصات التواصل الاجتماعي بعرائض تدعو المواطنين للتوقيع عليها، وتؤيد حجب الثقة عنه ورحيله من البرلمان، وتطالب بمحاكمته على ثرائه غير المشروع والتربّح من المال العام، والتآمر على أمن البلاد، بسحب قرارها ليوضع في كف السلطان العثماني.
وغدت القضية بذلك أبعد مدى من مجرد الفصل بين السلطات والاختصاصات، ومن الاعتراض على تهنئة الغنوشي لزميله في «إخوان ليبيا» السراج بانتصارات ميليشياته من مرتزقة الأتراك في «القاعدة» و«داعش»، على الجيش الوطني الليبي، وزيارته السرية لتركيا واتصالاته المستمرة بأردوغان التي تعلي من حسابات موقعه الحزبي، على حساب الموقف الذي يحقق الصالح الوطني العام، وهي القاعدة الأيدلوجية الثابتة لدى جماعة الإخوان في كل عهد ومكان، أوليس الوطن مجرد «حفنة تراب نتنة» كما قال هاديهم ومعلمهم «سيد قطب»؟!
إن المسألة هي دفاع التحالف المدني الذي يضم الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والمجتمع الأهلي، عن القرار التونسي الوطني المستقل، الذي تسعى حركة النهضة منذ هبوطها على تونس، قبل تسع سنوات، لتجني ثمار ثورة لم تشارك فيها، لربطه بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان والعمل على نشر التطرف الديني.
فضلاً عن الغضب الشعبي، من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي وضع تونس في حالة انتقالية منذ قيادة النهضة ومشاركتها في كل الائتلافات الحكومية، والفشل الذريع في إدارة القطاعات التنفيذية التي تولى أعضاؤها مسؤوليتها، وكشف عن ضآلة خبرتها في شؤون إدارة البلاد، وضعف مستوى كوادرها، ونجاحهم فقط في زرع تلك الكوادر في مؤسسات الدولة والحكم، وإقصاء كل صوت معارض، وقتله في بعض الأحيان. ولا تزال قضية اتهام حركة النهضة باغتيال المعارضين التونسيين شكري بالعيد ومحمد البراهمي منظورة أمام القضاء منذ خمس سنوات.
فشلت هذه المرة تلك المحاولة في سحب الثقة من راشد الغنوشي، أو دفع البرلمان الذي يرأسه للمصادقة على مشروع قانون يرفض أي تدخل أجنبي في شؤون ليبيا، لكنها نجحت في حصاره، حيث انطوت التظاهرات الشعبية التي عمت المدن التونسية مؤخراً، على شعارات تصف الغنوشي بالسفاح وقاتل الأرواح، وتهتف ضد الاستعمار التركي، وضد أن تكون الحدود الجنوبية التونسية ممراً للتدخل التركي والأجنبي في ليبيا.
وجاءت الانقسامات التي جرت في صفوف حركة النهضة مؤخراً لتعزز من حصاره داخل حزبه أيضاً، وتضعف من مكانته وسط صفوفه، لاسيما بعد الاستقالات التي شملت قادة مؤسسين للحركة، وكبار مسؤوليها، وبينهم نائب الحركة ومرشحها السابق للرئاسة «عبد الفتاح مورو» والأمين العام لها «حمادي الجبالي»، فضلاً عن السخط الزائد وسط شباب الحركة الراغبين في تجديد شبابها، بسبب اصطفاء رئيسها لأقاربه ومؤيديه، وإبعاد معارضيه عن موقع السلطة والقرار.
مستقبل راشد الغنوشي في البقاء في الساحة السياسية أو الرحيل عنها بعدما بات على عتبات الثمانين، أصبح مرهوناً بقوة وتماسك التحالف المدني المعارض له وقدرته على المثابرة للوصول إلى أهدافه، وبالتطورات التي ستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة داخل ليبيا، وإن غداً لناظره لقريب.
*رئيسة تحرير «الأهالي» المصرية

محاصرة الغنوشي

ليس معنى إفلات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة - الفرع التونسي لجماعة الإخوان - ورئيس البرلمان من جلسة المساءلة البرلمانية التي استهدفت إسقاط عضويته.

على أكثر من صعيد، يواجه إخوان تونس هذه الأيام أوضاعاً عسيرة، وخاصة في ما يتعلق بالوضع في البرلمان وعلاقة زعيمهم راشد الغنوشي بالرئيس قيس سعيد، وكذلك بالنسبة للوضع الداخلي لحركة النهضة حيث قرر الغنوشي حل مكتبها السياسي، ووضعه في حالة تسيير أعمال، ما أدى إلى لغط حول التوازنات الجديدة التي يسعى إلى تكريسها وفق الولاءات المباشرة لشخصه وللدائرة المضيفة المرتبطة به.
ويأتي كل ذلك في ظل دعوات لحراك شعبي وتنظيم اعتصام الرحيل 2 بداية من 1 يونيو القادم، بهدف حل البرلمان، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، وقالت النائبة السابقة بالبرلمان، فاطمة المسدي، إن التحرك الذي تنشط ضمنه على مواقع التواصل الاجتماعي والداعي لاعتصام الرحيل 2 يهدف إلى حل البرلمان، وأضافت أن المجموعة بصدد تركيز لجنة تنظيم ولجان جهوية وإن تحركاتهم ستنطلق بداية من غرة يونيو القادم إلى غاية تحقيق أهدافهم والتي قالت إنها ستكون بمقام الثورة التي ستفضي إلى إرساء الجمهورية الثالثة، مشيرة إلى أن التحركات لن تقتصر على تنفيذ اعتصام وإلى أنها تمتد على مسار كامل.
 من جهتها طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، برئاسة عبير موسى، بسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، واصفة إياه بأنه خطر على الأمن القومي للبلاد.
وخلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر على فيسبوك، قالت عبير موسى: «مواصلة الغنوشي على رأس البرلمان، خطر على الأمن القومي»، مضيفة أن «سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني».
وفي داخل أروقة البرلمان، تخوض كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصاماً مفتوحاً منذ الثلاثاء الماضي، وقالت إن لديها شروطاً لفك الاعتصام ومن بينها إدانة مكتب المجلس للعنف السياسي الذي مارسه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الحليفة العقائدية لحركة النهضة على رئيسة الكتلة عبير موسى خلال الجلسة العامة الأخيرة، وإحالة طلب مساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي على الجلسة العامة وعرضه على التصويت قصد توضيح تبعيته للنظام التركي والتنظيم العالمي لجماعة الإخوان واتصالاته الخارجية غير المعلنة والمخالفة للقوانين ونشر معلومات غير صحيحة على الصفحة الرسمية للمجلس لمغالطة النواب والرأي العام.
وفي سياق متصل، أبدت حركة النهضة انزعاجها من «أحاديث في أروقة مجلس نواب الشعب عن تحركات بغاية تشكيل كتلة نيابية جديدة، وتغذية الانشقاقات في بعض الكتل النيابية»، وهو ما فسره المراقبون بخشية إخوان تونس إمكان تشكيل كتلة جديدة لدعم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قادرة على تهميش دور كتلتها المتهمة بأنها تلعب دوري الموالاة والمعارضة في الوقت نفسه.
وتواجه حركة النهضة صراعاً معلناً مع بقية أحزاب الائتلاف الحكومي، وصل إلى حد التراشق بالاتهامات، وخاصة مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب المتحالفين ضمن كتلة برلمانية واحدة.

«إخوان تونس» في مواجهة مع الجميع

على أكثر من صعيد، يواجه إخوان تونس هذه الأيام أوضاعاً عسيرة، وخاصة في ما يتعلق بالوضع في البرلمان وعلاقة زعيمهم راشد الغنوشي بالرئيس قيس سعيد،

أثار اجتماع مغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، بعد ساعات من إطاحة البرلمان التونسي بحكومة الحبيب الجملي، ردود فعل صاخبة في الأوساط التونسية، التي رأت في الاجتماع تأكيداً على تبعية حركة النهضة لتوجيهات وسياسات تركيا، داعية إلى الإسراع بعزله من منصبه رئيساً لمجلس نواب الشعب.
وقال محسن مرزوق، أمين عام حركة مشروع تونس، إنّ ذهاب رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى إسطنبول لمقابلة أردوغان مباشرة بعد سقوط الحكومة في البرلمان كما ذهب في مناسبات مماثلة، يؤكد مرة أخرى بما لا مجال للشكّ فيه أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا. وأضاف مرزوق أنّ على أعضاء مجلس نواب الشعب سؤال أنفسهم كيف يمكن أن تتحول مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى حالة تبعية لدولة أجنبية؟ وأنّ هذا مبرر كافٍ لإحداث تغيير في رئاسة المجلس، مشيراً إلى أنّ الغنوشي يمكن أن يذهب للقاء زعيمه التركي متى شاء، ولكن بصفته الشخصية، ومن غير المقبول ذهابه بصفة رئيس البرلمان المؤتمن على سيادة الشعب.
مساس بالسيادة 
كما طالب النائب عن حركة «تحيا تونس»، المبروك كرشيد، بالكشف عن محتوى اللقاء الذي جمع الغنوشي وأردوغان. وقال كرشيد إن من حق الدولة أن تعرف ما دار في الزيارة التي جاءت بعيداً عن رقابتها، معتبراً أنّ الزيارة خالفت الأعراف الدبلوماسية، ومست السيادة التونسية، مضيفاً أنّه من غير المسموح للغنوشي لقاء أردوغان منفرداً دون حضور السفير التونسي، وأنّ توجيه الدعوة يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة.
عريضة عزل 
بدوره، دعا الحزب الدستوري الحر مختلف الكتل البرلمانية والنواب الذين أسهموا في إسقاط حكومة الجملي، إلى التوقيع على عريضة بسحب الثقة من الغنوشي، وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق مجلس النواب. وناشد الحزب كل القوى السياسية الوطنية الحداثية، اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة لتكليفها بتكوين حكومة، دون تمثيل حركة النهضة الإخوانية حتى يتسنّى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق مما أسماها منظومة الفشل المرتهنة للخارج. واعتبر الحزب أنّ التصويت بأغلبية مريحة على إسقاط حكومة النهضة هو بداية إيجابية للشروع في عملية إصلاح شامل للمنظومة السياسية، ما سينعكس حتماً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

غضب تونسي على لقاء الغنوشي وأردوغان

6666

أثار اجتماع مغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، بعد ساعات من إطاحة البرلمان التونسي بحكومة الحبيب الجملي

عكست الانتخابات الإسبانية التناقضات الواسعة نفسها التي تعيشها القارة الأوروبية ككل. ففي الوقت الذي فاز فيه الحزب الاشتراكي فوزاً واضحاً على أحزاب اليمين، وفق أجندة سياسية وانتخابية تقوم على العدل الاجتماعي، مثلت انتخابات الأسبوع الماضي المرة الأولى التي سيدخل بمقتضاها أحد أحزاب اليمين المتطرف البرلمان الإسباني منذ أربعة عقود.
فبينما صار الحزب الاشتراكي مؤهلاً لتشكيل حكومة من ائتلاف اليسار، فاز فوكس، حزب اليمين المتطرف، بحوالي 10% من الأصوات بما يضمن له 24 مقعداً بالبرلمان الإسباني، فصارت تلك المرة الأولى التي يفوز فيها اليمين المتطرف التحول نحو الديمقراطية عام 1975 عقب وفاة الجنرال فرانشيسكو فرانكو.
والحقيقة أن أهمية نتائج الانتخابات الإسبانية لا تقتصر على ما تعنيه بالنسبة لطبيعة الحكومة الجديدة التي ستتشكل وإنما تمتد لتلقي الضوء على حالة الغليان الاجتماعي الذي لا تعيشه إسبانيا وحدها، وإنما أوروبا والعالم، وهو غليان تختلف أسبابه المباشرة من حالة لأخرى ولكنه يفرز نتائج متشابهة.
ففي الانتخابات الثالثة في أقل من أربع سنوات بإسبانيا، نجح الحزب الاشتراكي في أن يحقق فوزاً مريحاً، تفوق به على أحزاب اليمين بما فيها حزب المحافظين، القوي تقليدياً. فقد حصل الحزب الاشتراكي على ما يقرب من 30% من الأصوات، بما يؤهله لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة والتي ستقوم على الأرجح مع حزب بوديماس اليساري. 
لكن الحزب الاشتراكي، بحصوله على 123 مقعداً من أصل 350 مقعداً بالبرلمان سيحتاج، لتشكيل حكومة أغلبية، لما هو أكثر من مقاعد حزب بوديماس التي تبلغ 42 مقعداً فقط. لكن ليس من الواضح حتى الآن إلى أي الأحزاب سيلجأ سانشيز للحصول على المقاعد الأحد عشر المتبقية.
فهو إما يلجأ للتحالف مع الأحزاب الكاتالونية التي كانت المسؤولة أصلاً عن هزيمته البرلمانية والدعوة للانتخابات، أو يفضل بديلاً ثانياً، هو التفاوض مع عدد من الأحزاب الصغيرة. فسانشيز كان قد دعا للانتخابات الأخيرة بعد ثمانية أشهر فقط من توليه رئاسة الوزراء، عندما مني مشروع قانون الميزانية الذي قدمته حكومته للبرلمان بالهزيمة. 
وقتها عرض الحزبان الكاتالونيان الانفصاليان الموافقة على الميزانية مقابل الحصول على حق تقرير المصير لكاتالونيا، فرفض سانشيز مطلبهما ودعا للانتخابات العامة.
غير أن الأهم من مسألة تشكيل الحكومة هو أن نتائج الانتخابات تعكس بوضوح حجم القلق الذي يعتري الناخبين الإسبان.
فبيدرو سانشيز كان قد تولى رئاسة الوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راجوي، عشية تصويت البرلمان بسحب الثقة من حكومته. ففضلاً عن فضائح الفساد، فإن الطريقة التي أدار بها حزب المحافظين أزمة الاستفتاء الذي أجرته كاتالونيا أدى لصعود مشاعر القومية الإسبانية عموماً. 
وقد كان أداء حزب المحافظين أحد أهم أسباب هجرة الناخبين له الذين يرجع لأصواتهم الفضل في الصعود القوي لحزب فوكس اليميني المتطرف، الذي قامت أجندته المعلنة على «حماية إسبانيا من أعدائها»، الذين من بينهم الحركة النسوية والنخب الليبرالية والمسلمين، وخاض الحزب حملة انتخابية بخطاب بالغ الخطورة في عدائه لفئات عدة بالمجتمع.
وقد مثّل صعود فوكس لنسبة 10% من الأصوات تحولاً راديكالياً، حيث لم يحصل الحزب في انتخابات 2016 سوى على حوالي 0.2% فقط من الأصوات. 
وكان لافتاً بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة ما قاله رئيس الحزب، سانتياجو أباسكال، الذي أشار إلى أنه حقق تعهده الذي قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية «بإعادة غزو إسبانيا» في إشارة لإنهاء الحكم الإسلامي وطرد اليهود في القرن الخامس عشر.
غير أن المفارقة هي أن خطاب فوكس الخطير كان مسؤولاً عن قلق قطاعات واسعة، فارتفعت نسبة التصويت في الانتخابات حتى وصلت إلى 75%.
لكن ما لا يقل أهمية عن صعود اليمين المتطرف كان الأجندة السياسية التي فاز على أساسها الحزب الاشتراكي. وبيدرو سانشيز، بالمناسبة، كان من أوائل الزعماء الدوليين الذين أيدوا مشروع نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي في بناء اقتصاد «أخضر»، أي يقلل من الانبعاثات الحرارية.
وهو خاض الحملة الانتخابية بأجندة واضحة تدعو لتعبئة المجتمع المدني والهيئات الحكومية للدفع نحو اقتصاد أخضر يتم من خلاله خلق وظائف جديدة.
كما كانت أجندة سانشيز واضحة في تعهدها بالعدل الاجتماعي، عبر المزيد من رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الضرائب على الأثرياء. وكان لافتاً أن رئيس الوزراء الذي رفع الحد الأدنى للأجور بالفعل بنسبة 22% أعيد انتخاب حزبه ليشكل الحكومة.
ورغم أن نتائج الانتخابات الإسبانية قد تبدو متناقضة، حيث مثلت صعوداً للحزب الاشتراكي وصعوداً في الوقت ذاته لليمين المتطرف، إلا أن رسالة الناخبين في تقديري كانت واحدة.
فهي عكست قلقاً من التطورات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة والتي يعبر عنها البعض بالانصياع للخوف والتصويت لقوى رجعية تدعو لإقصاء قطاعات اجتماعية واسعة، بينما يعبر عنها ناخبون آخرون بالمطالبة الواضحة بالعدل الاجتماعي.

تناقضات الانتخابات الإسبانية

الدراما التي شهدتها الساحة البريطانية الأسبوع الماضي طرحت سؤالاً مهماً يتخطى الواقع السياسي البريطاني. وهو سؤال فلسفي أفرزته العلاقة بين البريكسيت والإرادة الشعبية في بريطانيا.
فالدراما البريطانية بدأت بإعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تأجيل التصويت بالبرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي أبرمته مع بروكسل الشهر الماضي. وقتها قالت ماي إن قرارها بالتأجيل نابع من اهتمامها بالسعي لمواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي للقضاء على ما يثير قلق نواب البرلمان من بعض بنود الاتفاق. 
وبالفعل، قامت تيريزا ماي بجولة، في اليوم التالي مباشرة، ضمت عدداً من دول الاتحاد الأوروبي. وبينما ماي في جولتها الأوروبية، وبسبب قرارها بتأجيل التصويت، أعلن البرلمان البريطاني التصويت في اليوم نفسه على قرار بسحب الثقة منها. وهو الإعلان الذي كان حزبها نفسه فاعلاً رئيسياً فيه.
لكن تريزا ماي أعلنت قبل ساعات من بدء التصويت أنها لن تسعى لفترة إضافية لقيادة حزبها متى تمت الدعوة لانتخابات عامة جديدة، وهو ما كان يعني تنازلاً للأجنحة المختلفة في حزبها لعله أسهم في التصويت لصالحها في قرار سحب الثقة. فقد منحها 200 من الأعضاء ثقتهم مقابل 117، فاحتفظت رئيسة الوزراء بمنصبها.
غير أن المفارقة هي أن احتفاظ ماي بمنصبها لم يغيّر شيئاً في الواقع الحائر لمعضلة البريكسيت. فقد كان واضحاً من جولتها الأوروبية قبل الإعلان عن تصويت سحب الثقة، أن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض على الاتفاق الذي تم إبرامه، بعد سبعة عشر شهراً من المفاوضات المضنية التي تناولت جوانب تقنية بالغة التعقيد.
وكان مثيراً لانتباه الكثيرين، عند وصول تيريزا ماي إلى ألمانيا، الصعوبة التي انفتح بها باب السيارة التي تقلها، بينما أنغيلا ميركل تقف منتظرة لتحيي ضيفتها، مما حمل دلالة رمزية بدا معها، وكأن باب الانفتاح على الأوروبيين صعب المراس.
ونظراً لأن قرار الثقة لا يسمح للبرلمان بالعودة للتصويت بسحب الثقة قبل مرور عام على الأقل، فإن وجود تيريزا ماي في منصبها لمدة عام قد ينذر بالشلل السياسي، لأن البدائل أمامها محدودة للغاية. فلأن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض، فإن أقصى ما سيقدمه لماي هو مساعدتها على جعل الاتفاق مقبولاً لدى برلمان بلادها. 
لكن المعضلة تكمن في ذلك البرلمان، الذي لا توجد بداخله أغلبية داعمة لأية صيغة بعينها من الصيغ المطروحة للخروج من الاتحاد الأوروبي، بما فيها تلك التي قد تنبع من قيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة ماي على تمرير الاتفاق المبرم، بل وبما فيها رفض الاتفاق المبرم، والركون إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق على الإطلاق.
معنى ذلك أن بريطانيا قد تكون مرشحة لحالة من الشلل السياسي، لا يمكن الخروج منه إلا عبر بديلين كليهما صعب. أولهما إجراء انتخابات عامة جديدة لن يفضلها أي من الحزبين الكبيرين، أي المحافظين والعمال، لأن كليهما منقسم بشدة على نفسه بشأن البريكسيت، فضلاً عن أنه بديل صار أكثر تعقيداً بالنسبة لحزب المحافظين، بعد تعهد تريزا ماي بعدم قيادة حزبها حال إجراء انتخابات جديدة.
أما البديل الثاني فهو إعادة استفتاء المواطنين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه. ففي عام 2016، أعطى 51.9 % من البريطانيين أصواتهم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن هنا، يأتي السؤال الأهم الذي تطرحه الحالة البريطانية.
فهل العودة لاستفتاء البريطانيين على الموضوع نفسه، أي البريكسيت، يمثل افتئاتاً على الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها بالفعل في عام 2016، أم أن الامتثال للإرادة الشعبية معناه العودة لها للحصول على توجيهات جديدة بخصوص مستقبل العمل السياسي في حال حدوث شلل فشل ممثلو تلك الإرادة الشعبية، أي البرلمان، في وضع حد له. 
فإذا كان الناخبون في أغلبيتهم قد عبّروا عن رغبتهم في الخروج من الاتحاد الأوروبي، ألا يعني العودة لإجراء استفتاء جديد أن الإرادة الشعبية لم تحترم، وأن الداعين للاستفتاء يسعون للتحايل عليها عبر الدعوة لاستفتاء جديد يتم من خلاله استخدام الوضع السياسي الخطير لإجبار الناس على التصويت في اتجاه بعينه؟
أم أن احترام الإرادة الشعبية يقتضي العودة لسماع رأي الناس بعد أن اتضح لهم أن ما كانوا يأملون في تحقيقه عبر الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يتحقق، بل سيؤدي لمشكلات جمة لمقدراتهم ظهرت فقط مع السعي للتطبيق العملي لفكرة الخروج تلك على أرض الواقع، وبالتالي فإن الإرادة الشعبية سيتم تفعيلها هذه المرة بناء على فهم أكثر وضوحاً لمعنى البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومع مثل تلك الأسئلة الفلسفية الكبرى، لا توجد إجابات سهلة ولا حتى إجابة واحدة ناجعة.

نتائج البحث عن: التصويت بسحب الثقة

رئيسة الاتحاد الأوروبي تنجو من حجب الثقة